به نقل از «فرارو»

دلار به کانال ۳۰ هزار تومان بر می‌گردد؟

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۳۳۴۲

کارشناس حوزه اقتصاد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ابزار‌های خوبی برای کاهش و کنترل قیمت دلار دارد، بیان کرد: به واقع، امکان برگشت دلار به کانال ۳۰ هزار تومان وجود دارد.

به گزارش بازار، برنامه‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بیانگر این است که دولت در پی آن برآمده که با مداخله در بازار آزاد، نرخ ارز را به ثبات برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چند روز اخیر تلاطم در بازار ارز بسیار زیاد بود و دلار در بازار آزاد تا ۴۵ هزار تومان هم بالا کشید. حالا مدیریت جدید بانک مرکزی دوباره وارد عرصه شده و این بار با به رسمیت شناختن بازار آزاد در نقش بازارساز ظاهر شده است.

گفتنی است دیروز، دلار توافقی از معاملات بازار متشکل حذف شد و حالا، صرافی‌ها باید نرخ بازار متشکل را که در محدوده بازار آزاد تعیین می‌شود، مبنای فروش ارز قرار دهند.

تاثیر برنامه‌های بانک مرکزی بر نرخ دلار

کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر برنامه‌های جدید بانک مرکزی بر بازار ارز گفت: از آنجا که نرخ تعادلی دلار پایین‌تر از اعدادی است که در بازار آزاد اعلام می‌شود، بر این اساس چنانچه بانک مرکزی با اقتدار تصمیمات خود را عملی کند قطعا توانایی این را دارد که دلار را به نرخ تعادلی نزدیک کند.

وحید شقاقی شهری با اشاره به تصمیمات جدید بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی تلاش دارد کالا‌های اساسی را با میانگین نرخ نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین کند و در هفته‌های آینده هم بازار مبادله ارزی را راه‌اندازی کند که اگر این بازار مبادله‌ای به نحوی باشد که به بازار آزاد نزدیک باشد و بتواند عملا عطش تقاضای ارزی را از بازار آزاد بگیرد، اثرات مثبتی در بازار ارز خواهد گذاشت.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازار مبادله‌ای در مدیریت تقاضا موثر خواهد بود، افزود: ما در دوره‌های گذشته هم چنین تجربه‌ای را داشته‌ایم چنانچه در دور اول تحریم‌ها مازاد نیاز‌های ارزی کشور به بازار مبادله‌ای هدایت می‌شد.

شقاقی شهری ادامه داد: البته در کنار ساماندهی بازار نیما و بازار مبادله‌ای، بحث مدیریت انتظارات بسیار مهم است. در کنار آن مبارزه با قاچاق و اقتصاد غیررسمی باید به‌طور سختگیرانه دنبال شود. چون بخش مهمی از منابع ارزی کشور به دلیل واردات غیررسمی از کشور خارج می‌شود. همچنین، بحث خروج سرمایه هم باید تحت نظارت قرار گیرد. این عوامل در کنار هم می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند که در اجرای تصمیمات خود موفقیت خوبی کسب کند.

دلار به کانال ۳۰ هزار تومان برمی‌گردد؟

کارشناس مسائل اقتصادی در مورد نرخ واقعی دلار هم گفت: بیایید سال ۱۳۸۰ را در نظر بگیریم. در این سال قیمت دلار حدود ۹۰۰ تومان بود. اگر میانگین تورم ۲۰ سال اخیر که حدود ۲۰ درصد و تورم شرکای ایران حدود زیر ۳ درصد بوده، را هم در نظر بگیریم، عددی که از مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج و دلار ۹۰۰ تومانی سال ۸۰ به دست می‌آید، نرخ تعادلی دلار است که بین ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان است. این در حالی است که حتی سال ۱۴۰۱ را هم لحاظ کنیم.

شقاقی شهری ادامه داد: بنابراین، عدد‌های بالاتر از این به‌ویژه کانال ۴۰ هزار تومان به بالا بیشتر انحرافی است و امکان کاهش آن وجود دارد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ابزار‌های خوبی برای کاهش و کنترل قیمت دلار دارد، بیان کرد: به واقع، امکان برگشت دلار به کانال ۳۰ هزار وجود دارد و اگر نتواند این کار را بکند حداقل می‌تواند جلوی افزایش بیشتر آن را بگیرد، منتها همه این‌ها به توانایی‌های بانک مرکزی و موفقیت در راه‌اندازی بازار مبادله‌ای و تسهیل و سهولت در سامانه نیما، همچنین مدیریت انتظارات و کنترل خروج سرمایه از کشور و جلوگیری از قاچاق کالا بستگی دارد.

ورود بانک مرکزی به بازار آزاد گام مثبتی است

محمدرضا فرزین دیروز در فضای مجازی نوشت که بانک مرکزی از این پس به بازار آزاد ورود خواهد کرد و نرخ‌ساز خواهد شد. کارشناس حوزه اقتصاد در مورد تصمیم دولت برای ورود به بازار معادلات آزاد و نرخ‌سازی گفت: قطع به یقین ورود دولت به بازار آزاد می‌تواند در ثبات ارزی بسیار موثر باشد.

شقاقی شهری با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بانک مرکزی باید حتما به بازار آزاد ورود کند، افزود: نباید از بازار آزاد غافل شد، چون وجود دارد و بر سایر دارایی‌ها و قیمت کالا‌ها و خدمات و هیجانات در اقتصاد کشور اثرگذار است، بنابراین نباید فرافکنی کرد که بازار آزاد وجود ندارد، بلکه باید آن را به رسمیت شناخت.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه پذیرش بازار آزاد یک موضوع مثبت و رو به جلو است، گفت: باید تلاش کرد که این بازار را ساماندهی کرد. برای همین بانک مرکزی باید ورود کند و با مداخله کارآمد و مدیریت انتظارات در این بازار جلوی التهاب را بگیرد.

شقاقی شهری همچنین بیان کرد: الان که قرار است یک نظام سه نرخی یعنی نرخ نیما، نرخ بازار آزاد و نرخ بازار مبادله‌ای در حوزه ارز داشته باشیم، بانک مرکزی باید تلاش کند به تدریج این ۳ نرخ به هم نزدیک شوند و جلوی فاصله گرفتن این ۳ نرخ از هم را بگیرد، چون هر چقدر این ۳ نرخ از هم فاصله بگیرند عملا بحث رانت و اتلاف منابع و خروج منابع از کشور بیشتر خواهد شد. برای همین باید تلاش شود این ۳ نرخ به هم نزدیک‌تر شوند تا جلوی التهاب بازار گرفته شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دلار دلار به کانال ۳۰ هزار بازار مبادله ای جدید بانک مرکزی بانک مرکزی بازار آزاد بازار آزاد شقاقی شهری هزار تومان بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۳۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.